أثار الاستمرار في منع الزيارة عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، المحتجز منذ 3يوليو 2013 غضب أسرته والداعمين له داخل التيار الإسلامي.
وتقول أسرة مرسي إنها لم تتمكن من زيارته منذ احتجازه إلا مرة واحدة في ٧ نوفمبر 2013 بسجن برج العرب، دون أي سند قانوني، مطالبة الأمم المتحدة بالالتفات لما أسمته "ملف انتهاك حقوقه".
وأضافت أنها منعت من زيارته 50 مرة خلال العام الجاري، متابعة في بيان لها: "ندعو الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي".
وشددت أسرة مرسي على أن "طلب الزيارة حق وليس فضلًا، وطلب الزيارة لا يُغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري، موضحة أن ذلك تم دون أي سند قانوني.
وتابعت: "لم نتمكن من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في ٧نوفمبر 2013 بسجن برج العرب"، لافتة إلى أنَّه تمَّ منعه من مقابله المحامين أثناء جلسات المحاكمات منذ يناير 2015.
إلى ذلك، دشن نشطاء سياسيون وحقوقيون، حملة للسماح بزيارة مرسي، تحت عنوان "#افتحوا_الزياره_للرئيس_مرسي".
وقال الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، والقيادي بجماعة "الإخوان المسلمين": "في الحقيقة نحن تأخرنا كثيرًا وصبرنا كثيرًا على مثل هذه المظالم، ليس فقط المطالبة بالسماح بالزيارة للرئيس مرسي بل و لكل المسجونين المعارضين للنظام وخاصة من هم بسجن العقرب "أبوغريب مصر".
وأضاف سودان في تصريح إلى "المصريون": "هؤلاء جعلونا نطالب بأقل حق للإنسان و هو أن يري أهله وذويه"، متابعًا: "عمومًا هي جرائم يرتكبها النظام وتتراكم يومًا بعد يوم وحتمًا سيأتي يوم المحاسبة ولا نظنه بعيدًا بل هو قريب إن شاء الله".
وقال عزت غنيم، الناشط الحقوقي، إن "الدستور يحدد بالمواد ٥٥، ٥٦ السياسة اللازمة الهدف المرجو من وجود السجون، كونها بالأساس دار إصلاح وتأهيل وليست أماكن لامتهان الكرامة، وفقًا لما جاء بالمادة ٥٦ منه أن السجن دار إصلاح وتأهيل".
وأضاف غنيم لـ"المصريون": "السجون وأماكن الاحتجاز تخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
وتابع: "رغم نص المادة (٣٨) من قانون تنظيم السجون على حق السجين المحكوم عليه في تلقي الزيارة من أقاربه "مرتين شهريًّا"، فإن واقع الأمر أن إدارة السجن تستطيع أن تمنع الزيارات كما تشاء".
واستدرك: "كما أن لوزارة الداخلية ومصلحة السجون الحق في منع الزيارات عن سجن معين جزئيًّا أو كليًّا لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة وغالبًا ما يتم التعسف في استخدام هذا الحق حيث لم يحدد القانون الأسباب المبررة لمنع الزيارة على وجه الدقة واستخدام لفظي الصحة والأمن وهي ألفاظ فضفاضة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق