مَن يورط «السيسي» في الأزمات؟

10أزمات وضعت مستقبل النظام على المحك *الغلاء والدولار والسكر.. واختفاء الأدوية وتعويم الجنيه وتخفيض دعم المحروقات.. أزمات تسحق المواطن *انهيار قيمة الجنيه المصري قضى على أحلام البسطاء وأنهى أسطورة الطبقة الوسطى *حبس قلاش.. وفاة مكين.. قضية ريجيني.. الاختفاء القسري.. وحفلات التعذيب.. فضائح تكرس عودة الدولة البوليسية   *صراعات الكواليس حوّلت مؤسسات الدولة لجزر منعزلة وفجرت الألغام في وجه النظام *الدولة العميقة.. حكومة إسماعيل فلول مبارك وصراع الأجهزة.. وأهل الشر يتصدرون قائمة المتهمين.. وثورة الغلابة قادمة لا محالة   «أزمات متتالية.. متعاقبة» لم يستطع الشعب المصري أن يغمض أعينه ولا يراها مثلما كما يحدث في سالف العهود السابقة؛ حيث إن تلك الأزمات التي تورط في بعضها النظام الحالي، وافتعل بعضها، أضرت بالمواطن البسيط الذي أصبح في دائرة المنتصف، يواجه هذه الأزمات الاقتصادية الكبرى من جهة، ومن جهة أخرى يرغب في التغيير. بداية من الارتفاع الجنوني في الأسعار، لتعويم الجنيه وتحرير سعر الدولار، نقص السلع الاستهلاكية الأساسية، الصراع الدائر خارجيًا وداخليًا، تورط وزارة الداخلية في عدد من قضايا القتل والتعذيب، هى سلسلة أزمات توالت دون سابق إنذار. ليكون السؤال الذي يدور حاليًا في ظل انتشار تلك الأزمات بتوقيتها المتتالي والمتعاقب، فمن يورط النظام الحالي في مثل تلك الأزمات؟!. مجدي مكين لم ينته مسلسل الانتهاكات التي تقوم به وزارة الداخلية داخل أقسام الشرطة والسجون، فكادت الواقعة الأخيرة الخاصة بمقتل "مجدي مكين" المواطن القبطي، على يد نقيب الشرطة بقسم الأميرية. وبدأت الواقعة بعد حدوث مشادة كلامية مع النقيب أدت لتوعده للضحية، دون ظهور أي أسباب لتلك المشادة حتى هذه اللحظة؛ حيث استقل مكين في الثالث عشر من نوفمبر الجاري عربته "الكارو" وهو عائد إلى منزله، ليقوم بعدها نقيب الشرطة بإلقاء القبض عليه بالقرب من منزله بالقصيرين بمنطقة الزاوية الحمراء، وقام بالاعتداء عليه واصطحابه إلى قسم الشرطة. وفي صباح اليوم التالي، تلقت أسرته اتصالًا من أحد قيادات قسم شرطة الأميرية، تفيد بوجود مكين جثة هامدة بمستشفى الزيتون، ليقوموا بسرعة التوجه والوصول فورًا إلى المستشفى للكشف عن تفاصيل ما حدث ولكن دون جدوى. وعن تفاصيل التعذيب كشف الفيديو الذي تم تداوله من أسرة الضحية، عن آثار التعذيب القوى الذي تلقاه مكين، بقسم الشرطة على يد النقيب، ويظهر خلاله آثار الدماء التي لطخت ملاءته البيضاء التي قاموا بلفه فيها لحين الانتهاء من إجراءات التشريح. وأظهر الفيديو أن الانتهاكات والتعذيب تمثل في "آثار دماء نتيجة انتهاكات جنسية للضحية، وعيناه زرقاء اللون، وهناك بعض التجمعات الدموية خلف أذنيه". ولكن لم يثبت الطب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة للوقوف على أسباب وفاته، وأعلنت أنه سيتم الإعلان عن التقرير الطبي بعد 3 أسابيع بشكل نهائي، ليتم استكمال تحقيقات النيابة حول الواقعة. نقابة الصحفيين وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن تم تأسيس نقابة الصحفيين عام 1941، لم تسلم النقابة من الصدام مع الدولة، بعد أن قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم سنتين لكل منهم، وألزمتهم دفع كفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية الاتهام بإيواء مطلوبين لدى الجهات القضائية داخل مبنى النقابة. وكانت أجهزة الأمن اقتحمت مقر النقابة في مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخها أيضًا، للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وبعدها تم توجيه الاتهامات إلى نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بإيوائهما. وبعدها تم احتجاز قلاش والبلشي وجمال عبدالرحيم لمدة 14 ساعة، ثم قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم بكفالة عشرة آلاف جنيه، وهو القرار الذي رفضه النقيب وزملاؤه، وذلك لعدم استجابة النيابة لطلبهم بانتداب قاضي تحقيق في الواقعة. أزمة الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والأحوال السياسية التى شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين، مما تسبب فى تراجع السياحة بشكل سيئ للغاية وهو ما يعود بانخفاض العائدات السياحة كنتيجة طبيعية وأيضًا ارتفاع سعر الدولار، مع زيادة عمليات الاستيراد لتصبح بحجم 60 مليار دولار للسلع الأساسية والترفيهية وسط حالة من ركود حركة التصدير للخارج مما سبب تفاقم الأزمة. فبعد أن ارتفع سعره في السوق في سابقة هي الأولى من نوعها بعد أن وصل سعره إلى 18 جنيهًا، أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قرارًا بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، في محاولة منه بالنهوض بالاقتصاد المصري، نظرًا لأن سوق المال يعد أهم الأسواق والقطاعات الاقتصادية. عندما بدأت أزمة الدولار تُكشر عن أنيابها سارع البنك المركزي بالقيام ببعض المحاولات لعلها تنهي الأزمة أو حتى تُقلل من حِدة تفاقمها، ومن بين هذه الحلول كان عن طريق وضع حد أقصى للإيداع بمبلغ 250 ألف دولار شهريًا، مما ترتب عليه اللجوء إلى السوق السوداء من قبِل المستثمرين للحصول على ما يكفيهم. غلاء الأسعار وللرد على موجة الغلاء التي يشهدها السوق في جميع السلع الغذائية والمنتجات المحلية بعد ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف، دعا جهاز حماية المستهلك المستهلكين، ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل المبادرة التي أطلقها الجهاز بمقاطعة الشراء لجميع السلع والمنتجات ليوم واحد فقط، في الأول من ديسمبر لمحاربة جشع التجار والسيطرة على الأسعار. وتهدف تلك المبادرة لتحقيق هامش ربح بعيد عن الانتهازية وليس خسارة التاجر، بالإضافة إلى ترشيد النمط الاستهلاكي لدى المواطنين. الأدوية رغم مرور أكثر من أسبوعين على صدور قرار تحرير سعر الصرف، وتعويم الجنيه، إلا أنه لم يظهر حتى الآن أي بوادر لحل الأزمة التي تواجهها صناعة الدواء، بعد ارتفاع سعر المواد الخام لتصنيع الأدوية. وهو ما أثر بالسلب على صناع الدواء، بعد أن أصحبوا غير قادرين على استيراد تلك المواد في ظل ثبات أسعار الدواء بسبب نظام "التسعير الجبري" للأدوية، مما يعود على الشركات بالخسائر الفادحة. ولم يكتف الأمر على ارتفاع سعر الأدوية فقط، بل شهد قطاع الصحة والمستشفيات الحكومية اختفاء العديد من المحاليل الخاصة بعلاج مرضى الأمراض المزمنة، مثل السرطان والقلب والكلى وأدوية أمراض الدم والمستلزمات الطبية. ورغم حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري نظرًا لعدم توافر الأدوية تارة، وارتفاع سعرها تارة أخرى، خرج علينا الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قائلاً: "لا توجد زيادة في أسعار الأدوية، وليس بها نقص، وما يتردد في الشارع حول وجود نقص فيها مجرد شائعات". أزمة سكر طوابير جديدة انضمت إلى سلسلة الطوابير بمصر، ولكن هذه المرة من أجل الحصول على إحدى أهم السلع الأساسية للمواطن وهو السكر. فعلى الرغم من ضخ ما يتراوح من 4 إلى 6 آلاف طن سكر يوميًا، فى مخازن الجملة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية لتسليمها إلى بقالي التموين ومنافذ الوزارة بالمحافظات. شهدت منافذ التموين أزمة حادة، وصلت لحد اختفاء السكر من بعض المناطق بالمحافظات، ما جعل سعر الكيلو يقفز من 5 إلى 10 جنيهات، حال تواجده داخل المحال. فعمدت بعض المحال التموينية على الحد من تلك الأزمة بتقنين بيع السكر بحد أقصى 5 كيلو لكل بطاقة تموينية و3 كيلو للسكر الحر الذي يتم بيعه ضمن سلع نقاط الخبز أي بحد أقصى 8 كيلو سكر للأسرة للحفاظ على توافر السكر للجميع. وفي إطار استمرر احتكار السكر بالمحلات التجارية الكبرى، بدأ أحد المحال المعروفة بمدينة نصر، بتقديم عروض لروادها يتضمن شراء سلع بقيمة 100 جنيه من أجل الحصول على 3 كيلو سكر بسعر 12 جنيهًا للكيلو.  من جهته، وصف طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأزمات التي تعاني منها مصر في الفترة الحالية، بالمتراكمة من العهود السابقة، وكان يجب على الحكومة أن تتخذ هذه الإجراءات الأخيرة لمواجهتها وعدم تفاقمها في السنوات المقبلة. وحمل فهمي الحكومات المتعاقبة ومن أسماهم أعداء الوطن بالمسئولية عن صناعة الأزمات وتأجيجها للوصول بمصر للوضع الذي يسعون إليه، من دمار وخراب، وتعطيل الاستثمار وعجلة الإنتاج. واتهم فهمي كلاً من الإخوان والجماعات الإرهابية في افتعال الأزمات لتوريط الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها، خاصة بعد انتشارها على نطاق واسع، فضلاً عن التركيز بشكل مبالغ فيع وغير موضوعي على قضايا الحريات والمحتجزين داخل السجون، وهو الأمر المنافي للحقيقة. وتابع الخبير السياسي، أن الرئيس عبدالفتاح السياسي يحاول قدر المستطاع أن يحتوي تلك الأزمات، ولكن يجب على المواطن والشعب المصري أن يتحملوا إلى أن تعود مصر كسابق عهدها. أزمة إيطاليا وريجيني أما عن الأزمات الخارجية فحدث ولا حرج، فما أن نخرج من أزمة الطائرة الروسية حتى ينفجر لغم جديد في وجه النظام؛ حيث أشعل مقتل "جوليو ريجيني" في أزمة قوية مع إيطاليا، بعد عدم الكشف عن قاتلي الطالب الإيطالي حتى يومنا هذا، وهي الأزمة التي لم تُنجح جولات المباحثات المتتالية في الوصول لحل لها والمستمرة منذ مدة والتي يرجح أن تعقد جلسة حاسمة منها خلال اجتماع لأسرة ريجيني مع النائب العام المستشار نبيل صادق في منتصف ديسمبر المقبل. واحتدمت الأزمة بعد تضارب المعلومات الخاصة بالقاتل وكشف الأجهزة الأمنية المصرية عن عددٍ من السيناريوهات الخاصة بالواقعة والتي لم يتأكد منها السلطات الإيطالية، مما دفعهم بإرسال محققين من جهاتهم لمشاركة الأجهزة الأمنية المصرية للكشف عن كواليس قتل ريجيني الحقيقية وسرعان ما بادرت السلطات المصرية بإرسال وفد من المحققين المصريين إلى روما، اليوم لنفاجأ بموقف إيطالي محرج بطلب تأجيل الزيارة مرة تلو الأخرى. وتأكيدًا على هذه عمق الأزمة لوّح مجلس الشيوخ الإيطالي وحسب تصريحات "لويجى مانكوني" رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس باحتمالات قيام روما بسحب سفير روما بالقاهرة، حال عدم تقديم المحققين المصريين أي جديد بشأن مقتل الشاب الإيطالي. وأضاف "مانكوني" أن مجلس الشيوخ الإيطالي يتجه إلى اعتبار مصر بلدًا غير آمن وإلزام الحكومة الإيطالية بسحب سفيرها بالقاهرة ومطالبة الجالية الإيطالية في مصر بسرعة مغادرتها البلاد وعدم زيارة القادمين لها، احتجاجًا على استخفاف الحكومة المصرية بالتحقيقات التي تجريها في مقتله. تسريب ثانوية عامة "قريبًا تسريب امتحانات الثانوية العامة انتظرونا ومكملين"، بهذه الكلمات استعدت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في العام الدراسي المنقضي، لتسريب الامتحانات عقب نصف ساعة فقط من بدء الامتحان. ويأتي على رأس تلك الصفحات "شاومينج بيغشش ثانوية عامة، ثورة التعليم الفاسد، بالغش اتجمعنا". فعلى مدار العام الماضي لم تستطع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في الحد من استمرار تسريب امتحانات الثانوية العامة، مما عاد على الوزارة بالخسائر في إعادة طبع الكثير من ورق الأسئلة، فحتى وقتنا هذا لم يتم التوصل لمن المتسبب الأول في تسريبات أوراق الأسئلة.  وأثارت عمليات التسريب، العديد من أسئلة المتابعين حول ماذا سيحدث في الثانوية العامة، وكيف تستمر هذه الصفحات في العمل كل تلك المدة دون تدخل من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، التي تهدر حقوق الطلاب، ومجهود الدراسة طوال العام الدراسي.  من جانبه، قال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، إن افتقاد النظام لأي رؤية سياسية للتعاطي مع مصر بعد ثورتين هو المسئول الأول عن الكوارث التي تعاني منها مصر، مؤكدًا أن هيمنة غير المتخصصين من أهل الثقة وليس أهل الخبرة على المشهد هو المسئول عن الكوارث التي تنعاني منها مصر طوال 60عامًا. ولم يستبعد أن يلعب صراع الأجهزة من المقربين من السيسي دورًا مهمًا في إشعال هذه الأزمات فليس من الطبيعي ولا المنطقي بأي حالة من الأحوال حالة التزامن بين الأزمات من غلاء واختفاء السلع والأدوية وتصاعد حدة القمع وهيمنة الدولة البوليسية فهذه الأزمات لم تجتمع إلا في ظل رغبة من أجهزة بعينها على معاقبة الشعب على ثورته ضد نظام مبارك. ورجح الأشعل وجود دور لنظام مبارك وفلوله من رجال الأعمال في إشعال هذه الأزمات، فهؤلاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه محاولات تهميشهم وبل سيسعون لاستغلال كل المليارات التي نهبوها خلال عصر مبارك لإشعال الأزمات في وجه النظام لضمان استمرار أزماتهم وتحقيق أعلى معدلات الثراء حتى لو كان من دماء المصريين.  وأكد الأشعل أن الشعب المصري سوف ينفجر في القريب العاجل، بسبب موجة الغلاء الضاربة التي اجتاحت البلاد، مؤكدًا أن فترة تخوف الشعب لن تطول لاسيما أن تصريحات الرئيس في البرتغال حول دعم الشعب للإصلاحات أكدت أنه في واد وشعبنا المطحون في واد آخر. بدوره، اتهم الدكتور مختار غباشى، نائب مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل بأنها المتسبب الرئيسي في تلك الأزمات؛ لأنها لا تمتلك رؤية أو سياسيات واضحة.  وأضاف أن الحكومة أصبحت غير قادرة على تلبية وتحقيق مطالب الشعب بعد وقوعها عدة أزمات والتى كان آخرها أزمة الألبان والسكر وغيرهما.  وتابع مستنكرًا أن الحكومة الحالية تقر وتنكر وجود أزمة في نفس التوقيت، فمثلاً خرج وزير الصحة قائلاَ: "لا توجد أزمة في أسعار الدواء، ثم نجد أن رئيس الوزراء يجتمع بحكومته لبحث أزمة الدواء".